از آن‌چه پيش از اين گفته‌ايم ، معلوم شده است تا وقتى كه موضوع و محمول ، تمام احتمالات را تقسيم نكرده باشند ، ميان سالبهء كلى و معدولية الموضوع تلازمى برقرار نخواهد شد . بنابراين همان‌گونه كه در موجبهء كلى محمول بايد مساوى موضوع باشد ، در سالبهء كلى بايد موضوع و محمول تمام احتمالات را تقسيم كرده باشند ، تا همان‌گونه كه در موجبه ، ايجاب محمول مساوى موضوع بوده مخصوص آن است ، در سالبه نيز سلب محمول مساوى موضوع بوده مخصوص آن خواهد بود . بعضى از متأخران كه شنيده‌اند قدما مىگويند : در اين موضع نتيجه با عكس هردو مقدمه منتج مقدمهء ديگر است ، گمان كرده‌اند شرط قياس دور اين است كه اين‌گونه باشد و هرچه بر اين وجه نباشد ، قياس دور نخواهد بود . اما حق اين است كه اين شرط مخصوص اين‌دو ضرب از شكل اوّل است ، زيرا در ضرب اوّل شكل دوم انتاج صغرى از نتيجه و عين كبرى دقيقا مانند انتاج صغرى از نتيجه و عكس كبرى در شكل اوّل است . زيرا كبرى در اين شكل عكس كبراى شكل اوّل است . بنابراين اگر گفته شود كه اين قياس ، دور نيست زيرا كبرى را منعكس نكرده‌ايد ، اين سخن تعسف است . در مباحث عقلى تتبع الفاظ و نصوص اعتبارى ندارند ، بلكه آن‌چه معتبر است ، صحت معانى و رسيدن به مقاصد است . در اين موضع باكى نداريم كه دور به صورت ديگرى حاصل شود . بنابراين مىگوييم : هرگاه موجبهء كلى در قياس دور قرار گيرد يا بايد محمول مساوى موضوع يا منعكس شود ، مانند هر انسانى خندان است و هر خندانى انسان است . اما در مورد سالبه ، مىتوان از موجبه‌اى كه در قوت آن است ، استفاده نمود ، چنان‌كه در موجبه نيز مىتوان از سالبه‌اى كه در قوت آن است استفاده كرد . آن چهار سالبه است : سالبهء معدولية الموضوع ، عكس آن ، معدولية المحمول و عكس آن . از شش قضيهء زير ، سه قضيه كه موضوع و محمول به جاى خود باشد ، به جاى يك قضيه كه موجبهء كلى است ، مىتوان مورد استفاده قرار گيرد : كل انسان ضحاك ، لا شىء ممّا ليس به انسان هو ضحاك ، لا شىء مما هر انسان ليس بضحاك . سه قضيهء ديگرى كه عكس اين قضايا باشند ، به جاى يك قضيه كه عكس موجبهء كلى است ، مىتواند استفاده شود : كل ضحاك انسان ، لا شىء مما هو ضحاك ليس به انسان ، لا شىء مما ليس بضحاك انسان . موجبهء جزئى بايد از موادى باشد كه هريك از موضوع و محمول از همديگر به يك